شهدت القروض الموجهة للإقتصاد ارتفاعا طفيفا في حدود 3.6 بالمائة (باحتساب الإنزلاق السنوي)، في فيفري 2020، مقابل 3 بالمائة في جانفي 2020، وفق مذكرة تعلّقت ب"التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل" نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.

وفسر البنك المركزي هذا الإرتفاع بتطور نسق اسناد القروض لفائدة المهنيين (زيادة بنسبة 4.5 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي مقابل 4 بالمائة قبل شهر) علاوة على ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد (بنسبة 1.1 بالمائة مقابل 0.6 بالمائة). وكانت هذه الزيادة ملحوظة بالنسبة للقروض المهنية على المديين القصير والمتوسط والقروض الإستهلاكية.

من جهة أخرى، انخفض متوسط احتياجات البنوك للسيولة، في مارس 2020، إلى 10.122 مليون دينار مقابل 10.757 مليون دينار في فيفري 2020، و16.349 مليون دينار سنة 2019. وجاء هذا الإنخفاض، خاصة، نتيجة نفقات الخزانة لسداد السندات القابلة للاستبدال بقيمة 398 مليون دينار وتسديد الأجور.

وناهز حجم تدخل البنك المركزي في السوق المالية 9.784 مليون دينار، في مارس 2020، ليتقلص بقيمة 654 مليون دينار مقارنة بشهر فيفري 2020.

وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية الى 7.35 بالمائة خلال مارس 2020 كما تقلصت بدورها نسبة متوسط الفائدة المرجحة بنحوة 7.3 بالمائة نتيجة إقرار مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع عقده يوم 17 مارس 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساس كاجراء للحد من تداعيات أزمة كورونا على الإقتصاد الوطني.