دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،، اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيده على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.

كما اكد على اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل، استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020، أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.

وأشار الاتحاد، في بيان له أن هذا الاجراء يأتي حتى تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، من تطبيق الاتفاق المبرم، أمس الثلاثاء، مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة.

كما شددت منظمة الأعراف، على جميع الأطراف المسؤولة الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الاعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 وعددها 23 اجراء .

وطالب الاتحاد الحكومة والبنك المركزي، بإعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص اجور شهر افريل 2020 ويؤكد أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجراءها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين الحفاظ على القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل.

كما ورد بالبيان ذاته ان الاتحاد " يهيب بالبنك المركزي الإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها ومنها خط الضمان، وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم اقتصادنا الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي".حسب نص البيان

ودعا، إلى تمكين المؤسسات من آلية البطالة الفنية على الفترة المنقضية في الحجر الصحي من شهر مارس وإبقاء آلية المساندة المذكورة بمرسوم رئيس الحكومة، وقدرها 200 دينار شهريا طلية فترة الحظر الصحي.

وطالب، أيضا، بتأجيل خلاص المساهمة الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 من 15 أفريل إلى 30 أفريل 2020 وعدم إثقال كاهل المؤسسة بأي إجراء جبائي جديد، وفق البيان ذاته.

ودعا جميع الأطراف المسؤولة وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى العمل على الحفاظ على ديمومة المؤسسات باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية للبلاد