كشف البنك المركزي التونسي أن القروض الموجّهة للاقتصاد عرفت نسقا تنازليا، إذ تراجعت إلى 3،6 بالمائة سنة 2019، مقابل 8،9 بالمائة، خلال سنة 2018.

وأرجع البنك المركزي التّونسي في وثيقة له حول التّطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها على المدى المتوسط، هذا التّراجع إلى تقلّص القروض الموجّهة إلى الأفراد (0،4 بالمائة، موفى ديسمبر 2019، مقابل 5،5 بالمائة سنة 2018) والممنوحة إلى المهنيين (4،7 بالمائة، موفى 2019 مقابل 10،2 بالمائة، نهاية 2018).

وفسّرت مؤسسة الإصدار، تراجع القروض الممنوحة إلى الأفراد، بتقلّص قروض الاستهلاك (1،9 بالمائة، موفّى 2019، مقابل 10،3 بالمائة، سنة 2018) وقروض السّكن (1،9 بالمائة، نهاية 2019، مقابل 6،5 بالمائة، موفّى 2018)، وذلك بفعل تأثير تشديد السياسة النقديّة على قدرة اقتراض الأسر.

وطال تراجع القروض المقدّمة إلى المهنيين، أغلب الأنشطة الاقتصادية (تجارة وصناعة وفلاحة وخدمات) وخاصّة القطاع الصّناعي، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.