وستخصص اتفاقية التمويل الأولى المقدرة بـ 66.9 مليون يورو (أي ما يعادل 208 مليون دينار) لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
وسيتم سداد هذا التمويل على فترة 35 سنة منها فترة إمهال بـ7 سنوات ونصف السنة.وترنو الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 151 مليون دولار، أي ما يناهز427.71 مليون دينار، الى دعم مشروع نقل الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة عبر تعزيز نظام نقل الكهرباء في تونس وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وسيتم سداد هذا التمويل على امتداد 35 سنة منها فترة إمهال بـ5 سنوات.
وستخصص الاتفاقية الثالثة المقدرة قيمتها بـ89.2 مليون يورو، أي ما يعادل 278.240مليون دينار، لدعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من خلال تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية خاصة منها المتعلّقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والموجّهة بصفة مباشرة للمواطن.
ويستهدف هذا البرنامج الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخصوصية والنساء في المناطق الريفية قصد تسهيل نفاذهم إلى هذه الخدمات.وسيتم سداد هذا التمويل على مدى 35 سنة منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال.
وقد تولى توقيع هذه الاتفاقيات بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، كل من الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، طوني فرهايجن، ووزراء الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، بثينة بن يغلان، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي.