وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مسار المبادلات مع البنك المركزي بخصوص الأوراق النقدية المتداولة (مثل اليورو أو الدولار)، يتجه من البنوك نحو البنك المركزي التونسي وليس العكس.
يجدر التذكير أنّ البنك المركزي التونسي كان قد أعلن يوم 31 ديسمبر 2019 عن تفطنه إلى عملية استيلاء لما يعادل مليون ومائتي ألف دينار من العملة الصعبة وذلك اثر قيامه بعملية تدقيق داخلي لم تتدخل فيها أطراف أخرى كما راج مؤخرا.