وأوضح البنك المركزي أنه في مرحلة دراسة رقمنة الاقتصاد ووسائل الدفع مشيرا إلى أن التركيز حاليا على رقمنة التمويل ، في الجانب الخاص بالعملة الرقمية وليس على العملة المشفرة وذلك بدراسة الفرص والمخاطر الكامنة في هذه التقنيات الجديدة ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني والاستقرار المالي.

كما أكد البنك المركزي أنه لم يلتزم مع أي مزود محلي أو أجنبي بهدف إنشاء أي عملة رقمية.

 

وفي سياق أخر ذكر البنك أنه يحق فقط لممثليه الرسميين التحدث بإسمه وموقفه الرسمي من اعتماد هذه التكنولوجيا.