و افادت الوزارة بأن هذه التطبيقة التي شرع في العمل بها منذ شهر جوان 2019 مكنت من المتابعة الحينية لحركية الزيت المدعم لدى وحدات التعليب عبر تتبع -شراءات المعلبين للزيت النباتي المكرر من الديوان الوطني للزيت و مبيعاتهم من الزيت النباتي المعلب لدى تجار المواد الغذائية بالجملة و تحديد مستوى المخزونات لدى المعلبين و أيضا متابعة مدى احترام العقوبات المسلطة على المخالفين من وحدات التعليب وتجار الجملة في حال كشف تجاوزات.

كما اشارت الوزارة في بلغها إلى أن تقييم المتابعة كان عاملا قويا في اتجاه تكريس شفافية المعاملات ونزاهتها عبر تصويب دعم مادة الزيت النباتي المدعم إلى مستحقيها وترشيد تسويقها ومسالك توزيعها ومراقبة التجار الموزعين لهذه المادة في مرحلتي الجملة والتفصيل حيث تولت الإدارات الجهوية للتجارة التثبت من حقيقة البيوعات الشهرية المسجلة بالتطبيقة الإعلامية، من قبل المعلبين إلى تجار المواد الغذائية بالجملة للتأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالتطبيقة.

 

و ذكرت وزارة التجارة أن إرساء وتفعيل التطبيقة الإعلامية غايته تأمين التزويد المنتظم للسوق من مادة الزيت المدعم وتصويب دعم هذه المادة الأساسية والحساسة إلى المستهلك دون سواه، مشيرة إلى أن الكلفة الجملية لدعم هذه المادة تقدر بـ250 م د سنة 2019 ، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 2.560 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ0.900 م /للتر أي بدعم فردي بـ1.660د /للتر أي ما يعادل نسبة 65 %

يشار الى أنه بداية من غرة ماي 2019 تم الترفيع في الكميات السنوية من الزيت المدعم من 165ألف طن إلى 174 ألف طنا.