ووقعت تونس والمفوضية الاوروبية، بروتوكول البرنامج الثاني البالغة تمويلاته 500 مليون أورو، سنة 2017 وذلك بعد قرض أوّل بقيمة 300 مليون اورو، مما رفع اجمالي تمويلات البرنامج، منذ اطلاقه سنة 2015، الى 800 مليون أورو، وفق بلاغ اصدره الاتحاد الاوروبي، الاربعاء.

ويتم سحب شرائح برنامح المساعدة للتوازنات العامة للمالية العمومية بعد تنفيذ سياسات خاصة تضمنها بروتوكول البرنامج، تجسم الجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية لارساء حزمة واسعة من الاصلاحات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الجبائية ورفع اداء الادارة وتحسين نظام الحماية الإجتماعية.

 

وات