وأورد بلاغ لوزارة الداخلية، أن عملية التعرف على هوية منفذي هذه الاختلاسات تمت ببعد تسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" ومواصلة الأبحاث.