وأفاد أنّ تنفيذ هذا الحكم الذي سيكلف الدولة التونسية حوالي مليار دولار ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم وترقيمها السيادي وسيقلص من نجاح فرصها في الخروج السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض إلى جانب التأثيرات التي ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأضاف محسن حسن في تدوينته أنّ الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل إلى 1 مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.