وأعلنت الوزارة، في النشرية ذاتها، عن زيادة حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 1ر71 بالمائة، مع موفى جوان 2019، مقابل 9ر68 بالمائة، في 2018، ليصل الى 7ر58 مليار دينار. في حين تراجع حجم الدين الداخلي إلى 9ر28 بالمائة مقابل 1ر31 بالمائة، موفى جوان 2018، ليبلغ 9ر23 مليار دينار. 
   
و يتكون  هذا الدين من القروض المتعددة الأطراف (بنسبة 8ر48 بالمائة) ومن السوق المالية الدولية (1ر35 بالمائة) والتعاون الثنائي (1ر16 بالمائة). علما أنه تم منح أغلبية هذه الديون بحساب الأورو (6ر51 بالمائة) يليه الدولار (31 بالمائة) ثم الين الياباني (4ر11 بالمائة). 
   
ويتوقّع  قانون المالية لسنة 2019، أن يبلغ حجم الدين العمومي 9ر82 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 9ر70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 3ر81 مليار، موفى سنة 2018 (أي 7ر76 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي)