وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ومديرة مكتب المنظمة بتونس، ندى الرياحي، إلى تعزيز القدرة المؤسساتية لتونس في ما يتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني الضروري والتكوين والتدريب في هذا المجال.وأكد العذاري بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الوزارة والمنظمة، باعتبارها تمثل أرضية ملائمة لدعم القدرات المؤسساتية والقانونية ذات العلاقة بجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة لتونس، مشيرا إلى أن هذا التعاون الفني سيساعد على مزيد تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتعزيز قدراته التنافسية.وأوضحت مديرة مكتب المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس، ندى الرياحي، من جانبها، أن هذه الاتفاقية ستييح الفرصة لإرساء تعاون وثيق وشراكة متميزة مع تونس من خلال ما ستوفره المنظمة من خبرة ودعم فني مشيرة الى أن المنظمة رصدت دعما ماليا في حدود 250 ألف أورو لتحقيق برنامج التعاون.