ويندرج هذا الإتفاق في إطار التعهدات الدوليّة التي انخرطت فيها تونس والمتعلّقة بتدعيم الشفافيّة الجبائيّة ومقاومة التهرّب الجبائي على المستوى الدولي.

وأبرز الوزير، بالمناسبة أنّ هذا الاتفاق الذي يضبط مبدأ المعاملة بالمثل في تبادل المعلومات بصفة آليّة في إطار تطبيق قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية يهدف إلى تدعيم الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي على المستوى الدولي، مبيّنا أنه يتنزل كذلك في إطار المقاربة الدولية التي اتبعتها أغلب الحكومات والتي انخرطت فيها تونس من خلال التعهدات الدولية العديدة في مجال الشفافية وتبادل المعلومات

من جهته بيّن سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة أنّ التهرّب الجبائي هو تحدّ مستمر لكل الحكومات مؤمّلا أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيساعد على توفير الإطار الملائم لتعزيز تبادل المعلومات بين الحكومتين التونسيّة والأمريكيّة في المجال الضريبي. وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقيّة تشكّل مؤشّرا جديدا لقوّة العلاقات الثنائيّة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة ولبنة جديدة للتعاون الثنائي