و أكد رئيس الحكومة أهمية الاقتصاد الرقمي والذي تعمل الحكومة على ترسيخه عبر جملة من القرارات والإجراءات العملية الملائمة لقطاع التجديد التكنولوجي والاقتصاد الرقمي مشيرا إلى الحرص على إيلاء هذا المجال العناية التي يستحقها عبر خلق الأرضية التشريعية الملائمة، منها خاصة المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة والتي تعدّ محطة فارقة على المستويين العربي والافريقي، إضافة الى عدد من النصوص التطبيقية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس الحكومة في ذات السياق العمل على مشروع المجلة الرقمية القائم على التشاركية بين مختلف الأطراف المتدخلة مبينا أن هذا المشروع جاهز في انتظار المصادقة عليه قريبا في اجتماع مجلس الوزراء وأنه سيمكّن من تحقيق منوال اقتصادي قائم على التكنولوجيات الرقمية والاتصالية الحديثة ذات المردود الفعال والقيمة المضافة الناجعة، إضافة إلى الدعم والتحفيز في المجال الرقمي حيث تضمن قانون المالية للسنة الجارية بابا كاملا يشمل مجموعة من الامتيازات للقطاع من أهمها تخفيض الأداء على القيمة المضافة في خدمات الهاتف والانترنات وترشيد عمليات التداول النقدي في إطار استراتيجية نقدية متكاملة، منوّها بمجهودات البنك المركزي الذي سينطلق ابتداء من غرة جوان في إجراءات تتعلق بالتمويل من أبرزها عدم تجاوز مبلغ التعامل نقدا عشرة آلاف دينار في عدد من الحالات بما سيسهم في مقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد.

وفي اطار حرب الحكومة على الفساد، أبرز يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل أيضا على إرساء آليات المتابعة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر لجنة مختصة تجتمع بصفة دورية لمتابعة عمليات الرقمنة في مختلف الوزارات، إضافة إلى المشاريع الرقمية التي تم إنجازها ومن أهمها منظومة الشراءات العمومية الاكترونية والتي أكد أنها أفرزت نتائج مهمة في تحسن ترتيب تونس على المستوى الدولي وفي تقرير مجال ممارسة أنشطة الأعمال doing business

وفي هذا المجال، أفاد رئيس الحكومة أن رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الكترونيا مكّن السنة الفارطة أكثر من 900 الف تلميذ من التسجيل عن بعد وينتظر تسجيل أكثر من مليوني تلميذ للسنة الدراسية المقبلة، إضافة الى تطوير مجالات الرقمنة بالنسبة لإجراءات الترسيم ومختلف الخدمات المسداة لطلبة التعليم العالي.

كما نوه رئيس الحكومة بالإجراءات المتخذة في مجال التجديد التكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصحي ومن أبرزها تخصيص أكثر من 100 مليون دينار للغرض، وهو مشروع سينطلق هذا الشهر ويشمل تعصير عمليات التسجيل والفوترة وملفات المرضى والتحكم في توزيع الادوية وغيرها من الخدمات الصحية مؤكدا الانطلاق في 20 من الشهر الجاري في إنجاز بطاقة "لاباس" الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي ستمكّن حاملها من التمتّع بمختلف الخدمات الصحية، فضلا عن الشروع قريبا في منح أكثر من 900 الف بطاقة الكترونية خاصة بالعائلات المعوزة.

وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته أهمية الخيارات المتبعة في مجال التجديد التكنولوجي والرقمي الذي شدد على أنه يبقى خيارا وطنيا أساسه القدرات البشرية والعلمية التونسية ومعيارا هاما لتحقيق الفارق في تقدم الشعوب ومؤكدا الحرص على توفير المناخات التشريعية والتحفيزية الملائمة والاستماع إلى مشاغل الشباب المبدع حتى يعمل في وطنه وبقيمة مضافة ويحقق تنميتها منوّها بإرادة هذا الشباب وحرصه على التغيير على أرض الواقع خدمة لمصلحة تونس.