و رجح الغانمي أن أسباب توقف هذه الشركات عن النشاط في تونس أساسا يعود إلى التوترات الاجتماعية ومصاعب اقتصادية مرتبطة بأسواقها التصديرية".

كما أوضح أن توقّف بعض الشركات عن نشاطها في تونس يعتبر جزءا من الدورة الاقتصادية العادية في كل البلدان التي يتسم اقتصادها بالتحرر والحركية الدائمة.