كما أفاد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، بأنه سيتم مناقشة المراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس، حسب ما صرّح به لوكالة رويترز.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الحكومة التونسية من التوقيع على قرار الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، بعد مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل خفض عجز الميزانية.