أكد البنك المركزي التونسي في تقرير رسمي، أن العجز التجاري قد بلغ 7675 مليون دينار أي ما يعادل 7.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وذلك بعد أن بلغ 7 بالمائة في 2017 أي ما يقارب 6767 مليون دينار.


وبيّن التقرير أن تعمّق العجز الجاري لا يرجع، فقط، إلى تدهور الميزان التجاري، الذي قدر بـ1ر12 مليار دينار موفى أوت 2018 (مقابل 10 مليار دينار في أوت 2017)، ولكن، أيضا، إلى المساهمة المتدنية جدا لميزان الخدمات.


كما فسّر البنك المركزي تعمّق العجز الجاري بتقهقر الدفع الخارجي الذي استقر، يوم 12 سبتمبر 2018، في حدود 9.3 مليار دولار، أي ما يمثل 69 يوما من التوريد مقابل 93 يوما موفى 2017، وذلك نتيجة تقلص قيمة الدينار إزاء العملات الرئيسية.