أعلن كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد أن ''أسعار السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا يتراوح بين 3500 و5000 دينار بداية من جانفي المقبل تبعا لقرار رئيس الحكومة مراجعة الأداءات الموظفة على هذا الصنف من السيارات''.
وأشار كاتب الدولة للتجارة في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم إلى انه تمت إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يقترح تعيير المعيار الجبائي عبر الترفيع في سقف الأداءات المدفوعة سنويا من خمسة ألاف الى 10 ألاف دينار بما يمكن عدة فئات اجتماعية من الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية حسب قوله.
وللإشارة كان قد صرح وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ إنّ تونس ليست في وضع اقتصادي سليم مما لا يسمح لها بمزيد استيراد السيارات، لذلك لابد من وضع سياسة واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن التخفيض في أسعار السيارات المستوردة إجراء غير سليم.