كشف حُسام الشوبتي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة عن أنهم بصدد إنجاز أبحاث قطاعية معمّقة لمقارنة الزيادات في أسعار المواد الحرّة مع تطوّر كلفة الإنتاج تمهيدًا لاتخاذ التدابير الرّدعية الملائمة إزاء المغالاة في الأسعار.
كما اكّد انّ هناك توجه لتشديد العقوبات الرّدعية ضدّ الاحتكار منها الحرمان من التزوّد بالمواد المدعّمة، مشيرا الى أنّ المساحات التجارية الكبْرى ليست فوق القانون ، وفق ما صرّح به لجريدة "الشروق".