ينصّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 في نسخته الحالية تحت عنوان " مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء" على مجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1% على القيمة الجملية لعقود إقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار والتي لا تنص على مراجعة الخلاص بواسطة التحويل وذلك عند تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى القباضة المالية.
كما ينصّ القانون على إخضاع باعة و تجار التفصيل من الجعة والخمور والمشروبات الكحولية للأداء على القيمة المضافة وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء خاصة وأن هذه المنتوجات تخضع للأداء المذكور عند البيع من قبل الصناعيين وتجار الجملة، والذي من شأنه الترفيع في سعر هذه المنتوجات.
وينصّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 على مزيد تطوير الإدارة الإلكترونية باعتماد الوصل الإلكتروني في صورة الدفع عن بعد واعتباره وصلا رسميا وقانونيا يتمتع بنفس القوة الثبوتية  على غرار التوصيل الورقي ويمكن الاحتجاج به لدى كل المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة.