جمع عدد من نواب لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، عددا من الامضاءات لتقديم عريضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد و وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى لاتخاذ كل التدابير القانونية للتنبيه في الآجال القانونية على الشركة العامة للملاحات التونسية ''كوتيزال'' بانتهاء الامتياز الذي تحصلت عليه بموجب عقد أكتوبر 1949.
ويأتي ذلك عملا بأحكام الفصل 13 من دستور الجمهورية التونسية الثانية والذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.