تصدّرت تونس الدول العربية في تصنيف المؤشر العام للالتزام بتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لسنة 2018 كما احتلت مرتبة متقدمة دوليا نسبيا، رغم تآكل الطبقة المتوسّطة بعد الثورة التونسية.
واحتلت تونس المرتبة 40 من ضمن 157 دولة، متقدمة بذلك بـ4 مراتب عن تصنيف سنة 2017 وفق ماجاء في تقريرأصدرته منظمة “أوكسفام” الدولية في شهر أكتوبر الحالي.
وبالاعتماد على احتساب مكونات المؤشر العام فقد احتلت تونس المرتبة 59 في ما يتعلق بنفقات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي، بينما احتلت المرتبة 17 في مجال السياسة الجبائية.
وبحسب مؤشّر سوق الشغل والأجر الأدنى احتلّت تونس المرتبة 50. ويقوم المؤشّر، حسب ما ورد في التقرير، بقياس المجهودات التي تتّخدها الدول للحدّ من الفوارق الإجتماعية على صعيد 3 مجالات تدخّل، وهي النفقات الاجتماعية التي تقوم بتمويل الخدمات العمومية، على غرار الصحة والتعليم والضمان الإجتماعي.
كما جاءت تونس في مقدمة الترتيب مغاربيا، في هذا المؤشر الذي يقيس الجهود التي تبذلها الدول من أجل محاربة عدم المساواة، وتقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء.
وضمن الدول العربية، ضم التصنيف 4 دول مغاربية وهي تونس، الجزائر والمغرب، وموريتانيا.
وحصلت تونس على معدل 0.333 في المؤشر المتعلق بالإنفاق على الصحة والتربية والحماية الاجتماعية، كما حصلت أيضا على نقطة 0.587 فيما يتعلق بحقوق العمال والحد الأدنى للأجور.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية مغاربيا بعد حصولها على معدل 0.216 بخصوص الإنفاق على الصحة والتربية والحماية الاجتماعية، و0.362 في الشق المتعلق بحقوق الشغل والحد الأدنى للأجور.
أما المغرب فقد تحصل على ترتيب ثالث مغاربيا فحصل على علامة 0.179 في مؤشر الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى 0.603 بخصوص حقوق العمال والحد الأدنى للأجور.
يشار إلى ان "أوكسفام" هي كنفدارلية دولية تضمّ 19 منظمة، مقرها أوكسفورد في بريطانيا. ويشمل مجال عملها أكثر من 90 دولة في العام من أجل محاربة الفقر.