تضمّن مشروع قانون المالية 2019، إجراء يقر بتخفيض نسبة الأداء للضريبة الموظفة على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا، وكذلك المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة (خاصة مؤسسات الخدمات الرقمية)، من 25 في المائة إلى 13 في المائة.
ووافق مجلس الوزراء على المشروع، وأحاله إلى البرلمان للمناقشة والتصديق عليه.
واعتبر الكاتب الصحفى التونسي المنجي السعيداني انّ تونس أكدت لأول مرة منذ سنوات دعمها الفعلي للمؤسسات الاقتصادية، وتهيئة مناخ إيجابي لدعم الاستثمار.
ويرى السعيداني انّ البلاد تشجع على التوجه إلى الأسواق المحلية والأجنبية، كما قد ابرز في مقال صادر بجريدة الشرق الأوسط أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 قد تضمن عددا من الإجراءات المهمة، الهادفة إلى دعم المؤسسات الاقتصادية، ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية".