أعلن الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحى على اثر مشاركته ضمن فعاليات المنتدى السنوى الـ11 للبيئة والتنمية بالعاصمة اللبنانية، انّ تونس تتوقع تحسّن معدلات النمو الاقتصادى إلى 3.5% في 2019، مقارنة بـ 2.9% متوقعة في 2018، بفضل تحسن قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعى، وفق تصريحه لموقع المصري اليوم.

واكّد الراجحي أن الحكومة تعتزم خفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى، العام المقبل، بدلا من 4.9% في توقعات 2018.

وأضاف أنّ تونس قد نجحت هذه السنة في انجاز 3 مراجعات إيجابية، وسحب 3 أقساط من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، تمّ من خلالها تحصيل 1.5 مليار وبقيت مثلها على أقساط حتى عام 2020، ومن المنتظر وصول بعثة للصندوق للمراجعة السادسة نهاية نوفمبر الجارى.

وشدد الراجحي على أن برنامج الإصلاح تونسى وطنى 100% ولا يقوم على إملاءات من الصندوق أو البنك الدوليين، لافتا إلى أن إصلاح عجز الموازنة والمؤسسات العمومية خيارات تونسية، نافيا أن يكون لدى الحكومة التونسية حاليا برامج للخصخصة أو بيع الشركات.

واعتبر الراجخي انّ ازمة البترول العالمية قد انعكست على تونس بدورها وأدّت الى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، كما أدى انخفاض سعر الدينار إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون بالدينار التونسى، بما يشكل عبئًا على كاهل الميزانية العامة ويؤثر على مخصصات الاستثمار في التمويلات الاجتماعية والتعليم والصحة.