أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 07 ديسمبر 2018، أنه سيتم إرساء اقتصاد رقمي يساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهريب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.

وأعلن الشاهد خلال إشرافه على الدورة الثالثة والثلاثون لأيام المؤسسة بسوسة، عن ''إجراء ثوري في قانون المالية 2019''، يتعلق بالحد من التعامل نقدا، موضحا أنه سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار من خلال الدفع نقدا، وسيتم رفض تسجيل العقود من طرف البلديات والقباضات المالية في صورة عدم الاستظهار بما يثبت الدفع البنكي أو البريدي.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي.