قال كاتب عامّ نقابة متفقدي الشغل أنّ اضرابهم سيعطّل اصدار الزيادة في أجور اكثر من مليون عامل في القطاع الخاص وتوقف اجراء الجلسات الصلحية لفض النزاعات الشغلية.

وأنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية تراجع رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية عن تعهّداتهم منذ جويلية 2014 تاريخ احداث القانون الأساسي لهيئة تفقّد الشغل وادارة نزاعات العمل.

ونبّه مما وصفها بالتداعيات السلبية جدا لهذا الاضراب الذي يعد الاول من نوعه في هذا السلك على الاقتصاد الوطني.

وكان 420 من متفقدي الشغل بكامل البلاد قد دخلوا في اضراب غير مسبوق يتواصل طيلة اليوم وغدا بدعوة من نقابة متفقدي الشغل باتحاد الشغل.

ويطالب المضربون بنظام تأجيري يتماشى مع هذا النص الترتيبي.