بلغت كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز 11,330 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الدعم المتعلق به حوالي 3,950 مليون دينار، وذلك سنة 2014، بحسب التقرير 31 لدائرة المحاسبات (جهاز رقابة عمومي) الصادر، السبت.
وجاء في التقريرالـ31 الذي أصدرته دائرة المحاسبات وفي الباب المتعلق بمنظومة التحكم في الطاقة، أنه لا توجد استراتيجية وطنية لمنظومة التحكم في الطاقة وذلك خلافا لما يقع الترويج إليه من قبل مؤسسات الدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ولاحظت دائرة المحاسبات بأن هناك إفراطا في الاستهلاك الناتج عن هذا الامتياز الممنوح لأعوان "الستاغ"، في وقت تشهد فيه البلاد عجزا طاقيا مهيكلا يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
وتشير المعطيات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 الى ان الدعم الموجه الى المحروقات والكهرباء والغاز سيصل الى ما قدره 7,2 مليار دينار في سنة 2018
ودعت الدائرة إلى دراسة إمكانية إيجاد صيغ لترشيد الاستهلاك المجاني للكهرباء لأعوان "الستاغ" على غرار استرجاع جزء من الكمية المقتصدة من الكهرباء أو تحفيز الأعوان لاستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
واستندت ملاحظات دائرة المحاسبات على مهام رقابية شملت ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العمومي وذلك خلال الفترة 2010-2016.