كشفت دائرة المحاسبات أن عدد الشركات التي تخضع حاليا الى نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بلغ 1083 مؤسسة قارب اجمالي ديونها لفائدة كل من الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي ومؤسسات أخرى (دائنون عموميون ) زهاء 1824 مليون دينار مع موفي اكتوبر 2017.
وكشفت الدائرة، في تقريرها السنوى العام لسنة 2018 والذي نشرته امس السبت، أن برنامج انقاذ المؤسسات الذي اطلق سنة 1995 وألغي العمل به بموجب قانون الاجراءات الجماعية الذي سن سنة 2016 على ان يتواصل تطبيقه فقط بالنسبة للمؤسسات التي انطلقت بشانها اجراءات التسوية الرضائية او القضائية "ان 2904 مؤسسة استفادت منه الى حد الآن ".
وقدمت 414 مؤسسة مطالب للانتفاع بنظام الانقاذ خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى شهر اكتوبر 2017 وقامت 7 بالمائة منها بالاشعار ببوادر صعوبات اقتصادية في حين ادرجت 20 بالمائة في اطار "التسوية الرضائية" و 73 بالمائة تحت باب "التسوية القضائية".
ويهدف نظام الانقاذ الى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل والوفاء بديونها ويتضمن الاشعار ببوادر الصعوبات والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.