دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك إلى مقاطعة التبضّع من المساحات التجاريّة الكبرى إلى حين احترام مبادىء النظام التجاري العام من بينها التخلي عن الربح الخلفي للحدّ من النسق التصاعدي للأسعار.

كما دعت المنظمة، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 إلى "تكريس شفافية التعامل داخل هذه المساحات والاتجار وصحة العروض الاشهارية وجودة المواد المعروضة ونظم تصريف مخزونات المواد المدعمة على غرار الحليب النصف دسم والسكر".

وتأتي دعوة مقاطعة المساحات الكبرى تبعا "لتواصل المنحى التصاعدي لأسعار المواد الاستهلاكية وتحول هذه المساحات من أداة للضغط على الأسعار، باعتبار كثافة التسوق، إلى رافد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جرّاء تفشي ظاهرة الربح الخلفي" المتنامية.

واعتبرت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن ظاهرة الربح الخلفي "أضرت بالنسيج الصناعي الوطني وأجبرت مزودي المساحات الكبرى الي الترفيع في أسعار منتوجاتهم لمجابهة النسق التصاعدي للربح الخلفي، الذي توظفه هذه المساحات عليهم، والذي يصل الى أكثر من 20 بالمائة مما أدّى الى زيادة هامش الربح في بعض المنتوجات الى أكثر من 70 بالمائة".

وذكرت المنظمة بان مجلس المنافسة الفرنسي سلّط غرامة مالية بقيمة 249 مليون أورو على المساحات الكبرى سنة 2015 في اطار ردع هذا التجاوز وحفاظا علي القدرة الشرائية للمستهلك وديمومة النسيج الصناعي الفرنسي.