أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بدستورية قانون المالية باستثناء الفصل 36 المتعلق برفع السر المهني للمحاماة، وأحالت الهيئة القانون الى رئيس الجمهورية لختمه عملا بالفصل 23 من قانون الهيئة باستثناء الفصل 36 لعرضه مجددا على مجلس النواب من اجل التداول فيه.