أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري، أن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.
واوضح في تصريح قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في اي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار، مؤكدا أن التحضير للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق اعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الاجور.
وافاد ان الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الاضراب على راس جدول اعمالها بالاضافة الى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مقائلا " نحن مستعدون لكل الاحتمالات من اجل فرض استحقاق الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية"