أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ مقترح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية الذي تقدمت به أمس الثلاثاء والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة، سينسحب على الناشطين والمتقاعدين عل حد السواء.

وقال الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح الأربعاء 16 جانفي 2019 إن "الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا " لافتا إلى أن الاتصالات مازلت متواصلة بين الحكومة والاتحاد رغم رفض الاتحاد للمقترح المقدم خلال جلسة الأمس التي تواصلت تقريبا لمدة يوم كامل وعدم امضاء اتفاق في الغرض".

واوضح ان "الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتراوح بين 180 دينار كحد أقصى (للصنفين أ 1 وأ2 ) و136 دينار (لصنف العملة) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء".

وبشأن امكانية تقديم مقترحات جديدة، بين وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة ليست لها أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حلّ.

وشدد على توفر الإرادة من الجانبين الحكومي والنقابي في التوصل إلى حل من أجل تجنيب البلاد الاضراب الذي يظل حسب قوله حقا دستوريا تعتمده النقابات في الدفاع عن حقوق منظوريها وتحسين ظروف عملهم ويجب احترامه.