اعتبر وزير الصناعة سليم الفرياني أن سنة 2019 ستكون أفضل بناء على المؤشرات التي تمّ تسجيلها على مستوى الصناعات المعملية وغير المعملية، التي وصفها بالمؤشرات المشجّعة.

وأكّد الوزير في حوار بإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 أنّ دخول الطاقات المتجدّدة طور الإنجاز من خلال منح أربع تراخيص لإنتاج طاقة الرياح لشركات أجنبية وعودة كبار المستثمرين لتونس على غرار يزاكي  وساجيم كوم وليوني، تمثّل دليلا على تحسن مناخ الأعمال وتبعث التفاؤل بتحقيق تطوّر يدعم الإقتصاد الوطني.

وبشأن العجز الطاقي، أشار الوزير إلى عمل الحكومة على تقليصه من خلال عدد من المشاريع من بينها حقل نوارة البترولي، فضلا عن الإستثمارات في الطاقات المتجدّدة.

كما تعمل الحكومة على تعزيز إنتاج الطاقات البديلة وتطمح لتوفير 30 بالمائة من إجمالي الإستهلاك الطاقي إعتمادا على الطاقات البديلة بحلول سنة 2030.

وقد تمّ منح تراخيص لأربع شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في انتظار دخول شركات جديدة للأستثمار في هذا المجال. 

ويشار إلى أنّ الدعم الطاقي بلغ  في السنة الماضية 2900 مليون دينار فيما لم يتجاوز المبلغ المرصود في الميزانية 1500 مليون دينار على أساس 54 دولار للبرميل الواحد في حين بلغ متوسط السعر 71 دولار. وأشار الوزير إلى رصد 2100 مليون دينار لدعم المحروقات في السنة الحالية.

وبالنسبة لقطاع الفسفاط فلم يتجاوز إنتاج العام الماضي 3 مليون طن، وأرجع الوزير ذلك إلى توقّف الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2018  وديسمبر الماضي.
وقال الوزير إنّه يمكن أن يبلغ الإنتاج 6 مليون طن في حال توفّرت الظروف العادية للعمل.

وأشار إلى أنّ المشاكل في قطاع الفسفاط تعود إلى تراكمات سنوات عديدة وأنّه يجري حاليا العمل على حلّ هذه الإشكاليات.

وبخصوص حقل المنزل البترولي، قال الفرياني إنّ إشكاله قانوني بالأساس، مشيرا إلى وجود توجّه نحو تسويته من خلال إعتماد الشركة التونسية للأنشطة البترولية كشريك في استغلال الحقل.