اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرا حزمة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها 305 مليون أورو وهو أعلى مبلغ تم رصده لحد الآن لفائدة تونس في إطار الآلية الأوروبية للجوار، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 23 جانفي 2019.

وهذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي الكبير من أجل خلق فرص أفضل للشباب التونسي وإتاحة مناخ أعمال أكثر ازدهاراً وجاذبية وتعزيز قدرات الإدارات المحلية لتحسين ظروف عيش السكان المحليين.

وفي هذا الصدد، قال يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع: " إن التزامنا  إزاء المجتمع التونسي وعزمنا على دعم التدابير التي تساعد الشباب التونسي على إيجاد عمل أو الاشتغال لحسابه الخاص أمر واضح. إن دعم الأنشطة التي تعزز النمو الاقتصادي وتحدث المزيد من فرص العمل يحظى بأولوية قصوى في برنامج المساعدة الذي تم اعتماده مؤخراً لفائدة تونس والذي تبلغ قيمته 305 مليون أورو، وهو أعلى مبلغ تم رصده لتغطية سنة واحدة.وستسهل البرامج المعتمدة  نفاذ الشباب التونسي إلى سوق العمل وتحفيز الابتكار في مجال المؤسسات وعدم  التخلي عن الجماعات المحلية".

وبشكل أدق، فإن المساعدة المالية المعتمدة مؤخرا بقيمة 305 مليون أورو تشمل البرامج التالية: 

•    برنامج "الشباب الناشط" (60 مليون أورو): يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الإندماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للشباب التونسي، كما سيمكن من  (أ) المساهمة في تحسين نفاذ الشباب إلى سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم و(ب) الاستثمار في الثقافة والرياضة و (ج) تعزيزمساهمة الشباب على المستوى المحلي.

•    برنامج "الاتحاد الأوروبي من أجل الابتكار" (15 مليون أورو): سيساهم هذا البرنامج في تعزيز وهيكلة مجال الابتكار والمبادرة الخاصة. وعلى نحو خاص، سيعمل على تحسين الخدمات المتاحة للمؤسسات الناشئة والباعثين الشباب و (ب) دعم الإطار التنظيميلتأهيل المؤسسات المبتكِرة والناشئة.

•    برنامج دعم الحكامة المحلية (70 مليون أورو): سيدعم هذا البرنامجالجهود التي تبذلها تونس من أجل الدفع بالتنمية المحلية وتقليص الفوارق الإقليمية والمحلية في إطار اللامركزية. وستمكن الأنشطة المنفذة في هذا المجال من: (أ) تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية من خلال نفاذ أفضل للخدمات الأساسية و(ب) دعم وبناء قدرات الجهات المتدخلة في هذا المجال و(ج) تقديم الدراسات التحليلية ونشر الممارسات الجيدة.

ولقد تم رصد 160 مليون أورو لبرامج وأنشطة مختلفة تدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية (القطاع الخاص والتنمية الحضرية والثقافة والسياحة) وتحديث الإدارة العمومية التونسيةوإصلاحها.