وأعلن الوزير في تدوينة على حسابه الشخصي اليوم عن انطلاقه لتكوين فريق عمل يضم ممثلين عن سائر الجهات والدوائر المعنية لصياغة اللبنة الأولى من مشروع قانون جديد يتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأفراد . وأكد الوزير أن الفريق إنطلق في الأجتماع لصياغة هذه المبادرة الهادفة إلى إحداث برنامج وطني للتوقي من الأثار السلبية على المستويين الاجتماعي والإقتصادي لظاهرة التداين في سياقه الفردي والأسري وتوفير الأليات القانونية المناسبة لمعالجة وضعيات التداين المفرط لدى المواطنين الذين تواجههم صعوبات قاهرة نتيجة ذلك .