الرئيس الأول لدائرة المحاسبات: القضاء سينظر في كل الإخلالات التي كشفها التقرير

  • 11 جانفي 11:10
  • 66


أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، "ان كل الاخلالات الواردة بالتقرير ستكون محل تتبعات وأن النيابة العمومية التابعة للمؤسسة ستتولى احالة الملفات إلى القضاء".

ولفت إلى أن "المؤسسة تمكن أصحاب الاخلالات من حق الرد بعد ارسال ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين، وبعد اصدار التقرير لا يمكن لهذه الجهات الاعتراض"،موضحا أنّ "التقرير يمر عبر العديد من الآليات ليصل إلى التقرير التأليفي…ونحن ملزمون باعطاء حق الرد بعد ارسالنا ملاحظاتنا…واذا لم تطالب الجهة المخلة بهذا الحق فقد تبنت ضمنيا الملاحظة ولا يمكنها ابداء امتعاضا بعد صدور التقرير".

وأوضح القطاري في حوار بإذاعة اكسبرس، أن "عدد الاطارات بمحكمة المحاسبات التي تصدر كغيرها من المحاكم الحكومية أحكام ابتدائية واستئنافية وتعقيبية يبلغ 400 اطار وأن فروعها موجودة بـ 5 ولايات منها تونس الكبرى"، مشيرا إلى توسع هذه المحكمة بـ 4 ولايات أخرى خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن دائرة المحاسبات "مؤسسة وطنية وليست حكومية ولا تتبع أية حكومة..وهي مكون من مكونات السلطة القضائية منذ دستور 1959 ولنا استقلاليتنا التامة ولا نأتمر بأوامر أحد”موضحا انها منظوية تحت منظمة اقليمية دولية وانها غنية عن التعريف في حرفيتها ومهنيتها قبل وبعد 2011 وتعمل بمعايير دولية وبنزاهة وتجرد".

وأضاف أن "عمل المؤسسة مبني على منهجية علمية دولية تمر عبر التشخيص المسبق ثم التشخيص الدقيق فالعمل الميداني يليه استغلال الوثائق وأخيرا المحاورات وتحديد المخاطر".
 

وتابع "سنواصل الكشف عن التقارير التي تهم المواطن وكيفية ادارة المال العام …ولن نقبل التشكيك في مصداقيتنا".