تحقيق نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

  • 15 ماي 16:48
  • 103


عقد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية لتقديم أهم المؤشرات الاقتصادية ونسب النمو والتشغيل والبطالة المسجـّلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأبرز الوزير أن النمو الاقتصادي سجّل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ولأوّل مرّة منذ سنة 2014، تطوّرا هاما بلغ 2.5 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي بـنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2017، في حين سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017.
 
وأوضح زياد العذاري أن القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية شهدت أيضا نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 وارتفاعا بـ 2.9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الذي يسبقه، ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى التطور الملحوظ لنشاط قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بـ 16 بالمائة بفضل الارتفاع الهام لإنتاج قطاع زيت الزيتون. كما شمل النمو الإيجابي أيضا قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة ويعزى ذلك الى تحسن الطلب الخارجي في ظل ظرفية تتسم بتحسّن المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو. وفي المقابل انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 23.9 بالمائة نتيجة تراجع انتاج مستخرجات الفسفاط. كما سجل قطاع مواد البناء والخزف والبلور بدوره تراجعا يقدر بـ 5.3 بالمائة وذلك نتيجة انخفاض الطلب الداخلي لهذه المواد.
 
وأشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى تراجع قطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مـُرجعا ذلك أساسا الى تراجع إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2.4 بالمائة حيث تراجع المعدل اليومي من إنتاج النفط الخام إلى حوالي 40 ألف برميل يوميا بعد ان كان يقدر بـ 45 ألف برميل خلال نفس الفترة من السنة الماضية وبأكثر من 70 ألف برميل يوميا خلال سنة 2010. وسجـّل قطاع المناجم أيضا تراجعا بنسبة تصل إلى 37.9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 21.3 بالمائة سنة 2017، إضافة إلى تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 4.7 بالمائة.
 
وأفاد الوزير في المقابل أن قطاع الخدمات المسوّقة سجـّل نموا إيجابيا حيث شهد هذا القطاع الذي يمثل حوالي 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 نموا إيجابيا وارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ويعزى ذلك الى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار الخدمات المتعلقة بالنزل والمقاهي والمطاعم الذي تطور بنسبة 9.2 بالمائة وقطاع الخدمات المالية بنسبة 6.4 بالمائة وقطاع خدمات النقل التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 3 بالمائة. وفي المقابل شهد قطاع الخدمات غير المسوقة نموا إيجابيا طفيفا يقدر بـ 0.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2017.
 
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري، أشار الوزير إلى تسجيل تطور هام يقدر بـ 11.9 بالمائة في قيمته المضافة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نتيجة النمو الملحوظ المسجّل أساسا في انتاج الزيتون الذي تضاعف بأكثر من مرتين مقارنة بالموسم السابق. أما في قطاع التشغيل، فقد أبرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2018 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.2 ألف من مجموع السكان النشطين مقابل 639 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 وعلى هذا الأساس فإن نسبة البطالة تقدر بـ 15.4 بالمائة خلال ثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل 15.5 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017.
 
وبخصوص حاملي الشهائد العليا، فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى حوالي 260 ألف في الثلاثية الأولى من سنة 2018 مقابل 264 ألف في الثلاثية الأخيرة من سنة 2017 مسجلا بذلك نقصا بحوالي 3.9 ألف وبذلك تراجعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا إلى 29.3 بالمائة مقابل 29.9 بالمائة خلال الثلاثية الفارطة.
 
وذكـّر الوزير في ختام مداخلته بحرص حكومة الوحدة الوطنية على توفير مناخات أفضل للاستثمار منوّها بالتحسن الملحوظ الذي شهدته هذه المناخات في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والخدماتية بفضل ترسانة التشريعات القانونية التي عملت الحكومة على إرسائها ومن بينها الأمر المتعلق بضبط القائمة الحصرية للأنشطة الخاضعة للتراخيص وآجال إنجاز المشاريع وشروط إسنادها وحزمة الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع الاستثمار ومنها خاصة القانون الجديد للاستثمار ومشروع قانون المؤسسات الناشئة والأمر الحكومي المنظم لصندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.